جلسة نقاشية: التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الأردن عام 2023
عقد مركز دراسات الأمة الأربعاء 25 كانون ثاني 2023، حلقة نقاشية تناولت” التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الأردن في العام 2023″، بمشاركة معالي الدكتور محمد الحلايقة نائب رئيس الوزراء الأسبق، وبحضور علي ابو السكر رئيس بلدية الزرقاء السابق والنائب الحالي عن تحالف الإصلاح في مجلس النواب موسى أبو هنطش، والدكتور رامي العياصرة مدير الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، والدكتور إبراهيم أبو عرقوب، والمحامي محمد الشحاحدة، والاقتصادي الدكتور سليمان الشياب، وأدار النقاش الأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور.
تناول الدكتور محمد الحلايقة في حديثه أبرز التحديات التي يواجهها الأردن معتبرا الإدارة أبرز المعوقات التي تحول دون فعالية التعامل مع هذه التحديات؛ فالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحرجة في أغلبها متولدة عن أزمات دولية متتابعة في اوكرانيا ومضيق تايوان سبقها تفشي وباء كورونا إلى جانب حكومة فاشية إسرائيلية تولت مقاليد السلطة في الكيان الإسرائيلي مؤخرا؛ ما يتطلب إدارة فعالة للموارد وإرادة سياسية للتعامل مع التحديات وهي عناصر تكاد تكون مفقودة .
الحلايقة أشار إلى صعوبة الفصل بين المسار الاقتصادي والسياسي في الأردن من خلال استعراض المنحنى التاريخي بدءا بالثورة السورية لمواجهة الاحتلال الفرنسي في العام 1921 مرورا بنكبة الـ 1948 والثورة المصرية عام 1954 وحرب السويس عام 1956 وانقلاب العراق في العام 1958 ونكسة حزيران عام 1967 والحرب الأهلية في لبنان في العام 1974 وماتبعها من اجتياح لبنان إلى الحرب العراقية الإيرانية واحتلال العراق والربيع العربي. أزمات أثرت في المسار الاقتصادي وتولد عنها هجرات وموجات لجوء كبيرة إلى الأردن، مبينا أن الأردن متلقي للصدمات وليس مصدرا لها.
ثم خلص الحلايقة إلى ثلاث مسارات ممكنة للتعامل مع التحديات الاقتصادية تتفاعل فيما ينها مسار قصير ومتوسط وبعيد المدى؛ اذ بالإمكان اللجو إلى حلول سريعة للتيسير علي المواطنين وامتصاص الأزمات الا أن ذلك يتطلب اجراءات متوسطة وبعيدة المدى تسير بالتوازي. فتخفيض الكادر في القطاع الحكومة ووقف الاستدانة والاقتراض الحكومي لتمويل الرواتب واستبدال ذلك بتخفيض وترشيق القطاع الحكومي يعد من ضمن الحلول السريعة بعيد الأثر تسير بالتوازي مع خفض الضرائب التي وإن كان لها أثر سلبي على واردات الحكومة إلا أنها في المدى البعيد تنعش الاقصاد وترفع من معدلات النمو وواردات الخزينة.
في الختام انتقد الحلايقة سياسة الإصلاح الإداري ومن ضمنها سياسة دمج الوزارات كوزارة العمل والصناعة كما انتقد الغاء سلطة المصادرة الطبيعية في زمن سابق كما أجاب على اسئلة المتداخلين وشاركهم في حوار طويل شمل جوانب مختلفة.
