ندوة قانونية: التداعيات القانونية والسياسية للقرارات المستعجلة حول دعوى وقف إطلاق النار والإبادة الجماعية في غزة

عقد مركز دراسات الأمة يوم الخميس 1/2/2024، حلقة نقاشية علمية بعنوان “التداعيات القانونية والسياسية للأوامر التحفظية الصادرة عن محكمة العدل الدولية حول دعوى وقف إطلاق النار والإبادة الجماعية في غزة“، شارك فيها خبراء وأكاديميون قانونيون وسياسيون من الأردن ومصر وفلسطين، وأدارها المحامي المتخصص في القانون الدولي الإنساني مصطفى نصرالله.

 

وتأتي الحلقة النقاشية عقب إصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم 26/1/2024 ستة أوامر تحفظية بتدابير مؤقتة، تشمل امتناع “إسرائيل” عن ارتكاب أي أعمال تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية، ومطالبة إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وبضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، ومنع ومعاقبة التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه، واتخاذ تدابير فورية وفعّالة لضمان توفير المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة، والحفاظ على الأدلة على الإبادة الجماعية وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد، بجميع التدابير المتخذة بما يتماشى مع أمرها.

 

وذلك في ضَوء الدعوى القضائية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، والتي طلبت جنوب أفريقيا فيها من المحكمة “إصدار أمر بتدابير تحفظية لحماية الشعب الفلسطيني، جراء الانتهاك الإسرائيلي لـ(اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 والمعاقبة عليها) بأفعال بقصد التدمير كلياً أو جزئياً، لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية”.

 

وجاء انعقاد الحلقة النقاشية، بعد أسبوعين من عقد مركز دراسات الأمة ندوة بعنوان “دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي لدى محكمة العدل الدولية”، والتي ناقشت مضمون الدعوى والطلب الخاص باستصدار أمر بتدابير تحفظية، وإلزامية الأمر بالتدابير التحفظية وكيفية إنفاذها، والأسس القانونية واختصاص المحكمة بالدعوى، وإجراءات الدعوى، وتنفيذ الحكم الذي سيصدر بالدعوى لاحقاً، والتمييز بين الدعوى الأصلية وطلب الإشارة بتدابير تحفظية، والأثر المتبادل بين الدعوى والدبلوماسية، ودور الدعوى في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وأهمية الدعوى وتداعياتها، والمآلات وما يمكن اتخاذه من خطوات للبناء على نتائج الدعوى مستقبلاً.

تداعيات سياسية وقانونية

وبين مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القانونية والدبلوماسية عبدالله الأشعل، أن المحكمة استجابت ستة مطالب من أصل تسعة تقدمت بها جنوب أفريقيا، وأوضح أن التدابير التحفظية التي أصدرتها المحكمة لاقت شبه إجماع من القضاة، ولم يعترض عليها سوى القاضية الأوغندية “جوليا سيبوتيندي” والقاضي الإسرائيلي “إلهوك باراك”، وانتقد الأشعل ضعف التحرك العربي موضحاً أن الدول العربية أضاعت فرصة الطعن في صلاحية جلوس القاضي الإسرائيلي “إلهوك باراك” على المنصة، وهو غير كفؤ للحضور بسبب صدور قرارات عنه إبان عمله كرئيس للمحكمة العليا في الكيان الصهيوني تجيز ارتكاب أفعال تندرج ضمن الإبادة  في عام 2007

كما أنها لم تطعن بتدخل ألمانيا إلى جانب “إسرائيل” لكون ألمانيا أدينت سابقاً بالإبادة للعرق اليهودي، مطالباً الدول العربية بإصدار قرارات دبلوماسية موحدة ضد ألمانيا.

 

ودعا إلى تحرك عربي في الأمم المتحدة لعقد مناسبة عن الهولوكوست الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، والتحرك في مجلس الأمن لإصدار توصية بتنفيذ قرارات المحكمة وليس قرار، وعقد اجتماع للهيئة العامة للأمم المتحدة، لبحث توصية المجلس بإقرار وتنفيذ قرارات المحكمة مبيناً أن “إسرائيل” تحرق بمجازرها الحالية أحفاد الناجين من المحارق التي ارتكبها اليهود عام 1948 بحق العرب.

 

للتعرف على المزيد اطلع على التقرير العلمي للندوة

 

F29F~1