منتدون يحذرون من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لـ”نظام الموارد البشرية” الجديد

حذر المتحدثون في الجلسة النقاشية التي أقامها مركز دراسات الأمة حول “أثر نظام الموارد البشرية على حقوق الموظف في القطاع العام””، الثلاثاء، 30 تموز 2024  من تداعيات سلبية عديدة متعلقة بنظام الموارد البشرية الجديد.

وتناولت الجلسة النقاشية التي أدارها مدير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. رامي العياصرة، التداعيات القانونية والاجتماعية والاقتصادية لنظام الموارد البشرية الجديد.

ورأى رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المحامي مصطفى نصر الله، أن النظام مس ببعض المبادئ التي أقرها الدستور الأردني التي تشير إلى أن الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات”، وذلك باستثناء عدد من الوظائف العليا من شمولهم بالنظام الحالي، واقتصاره على الموظفين العاملين في بعض الفئات لوظيفية داخل القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن نظام الموارد البشرية خلا من الأسباب الموجبة ما يصعب محاولة فهم الدليل الاسترشادي للحكومة.

وفي المقابل، أشاد نصرالله باستدراك الحكومة وإقرار أسباب موجبة للنظام، وإعادة النظر ببعض بنوده، وذكر أنه رغم سلبيات النظام إلا أنه منح طالب الوظيفة مركزا قانونيا.

وبين نصر الله أن نظام الموارد البشرية خرق مبدأ حرية التعبير وإبداء الرأي لموظفي القطاع العام، ويصنف ضمن القوانين المقيدة للحريات بشكل إضافي إلى جانب قانون الجرائم الإلكترونية، موضحا أن هذا النظام منح سلطة مطلقة للجهة الإدارية في تحديد مستقبل موظف القطاع العام استنادا إلى تقييم المدير المباشر دون منح الموظف فرصة الاستدراك عليه ما يعرض الموظفين لحالات ابتزاز والفصل بشكل كيدي.

ولفت نصرالله الانتباه إلى أن بعض المصطلحات الواردة في النظام غير دارجة في البيئة التشريعية للقوانين الأردنية.

بدوره، أكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض أن النقاش الدائر حول نظام الموارد البشرية متأخراً، وأوضح صدوره بشكل مباشر يعكس الجو السياسي المغلق الذي نعيشه حاليا، خاصة وأن نظام الموارد البشرية يمس الواقع المعيشي والحياتي لمئات لآلاف الأردنيين.

وأوضح أن النظام الحالي جعل القطاع العام غير جاذب للكفاءات، ويخالف حق المواطن في العمل بأكثر من وظيفة شريطة ألا تؤثر الوظيفة الأخرى سلبا على الأادء الموظف في وظيفته العامة.

وبين عوض أن نظام الموارد البشرية الجديد سيزيد من معدلات التقاعد المبكر ما سيخلق تشوّها جديدا في سوق العمل نتيجة عودة غالبية المتقاعيدن مبكراً إلى سوق العمل بطريقة غير منظمة، بالإضافة إلى استنزاف معدلات التقاعد المبكر لصندوق الضمان الاجتماعي.

ورأى أن إلغاء الإجازة بدون راتب يخالف الممارسات الفضلى للوظيفة ويحرم موظفي القطاع العام من فرص تحسين مستواهم المعيشي، كما أن الإحالة إلى التقاعد المبكر يعتدي على حق الموظف في العمل.

واستعرض المشاركون وجود حالات تناقض واضطراب في التشريعات القانونية الناظمة لقواعد العمل في القطاع العام، ووجود اختلال في بعض الأنظمة، عدا عن أن النظام الحالي يغيب البيئة التحفيزية للعمل في القطاع العام، بالإضافة إلى تداعيات اقتصادية وإدارية متعلقة بأوضاع الموظفين العاملين في الخارج وتقليل العوائد المالية نتيجة تراجع حوالات المغتربين المتوقعة جراء النظام، وما قد يتسبب من مشاكل نتيجة وجود نصوص في النظام تشير إلى حق الموظف بالعودة إلى مركز وظيفي بنفس رتبته وراتبه، وخلق مشاكل في الأمن الوظيفي.

ودعوا الموظفين المتضررين إلى اللجوء للقضاء للتعامل مع نظام الموارد البشرية الجديد والطعن بدستوريته، كما دعوا القوائم الانتخابية إلى تناول نظام الموارد البشرية في وتداعيات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية في برامجهم الانتخابية.