استطلاع راي النخبة الأردنية حول أولويات مجلس النواب الأردني العشرين للمرحلة القادمة

تشكّل مجلس النواب الأردني العشرون وفقا لقائمة وطنية حزبية وأخرى محلية قطعت صلته للمرة الأولى بقانون الصوت الواحد الذي هيمن على الحياة البرلمانية والسياسية الأردنية لثلاثين عاما ماضية، اذ حدد قانون الانتخاب الأردني الجديد 41 مقعدا للأحزاب التي تتخطى العتبة الانتخابية المقدرة بـ 2.5% في القوائم الوطنية، في مقابل عتبة قدرت 7% للمقاعد في القوائم المحلية، علما بأن عدد مقاعد مجلس النواب الكلية 138 مقعدا، ما أتاح لعشر قوائم حزبية الفوز بمقاعد برلمانية وفقًا للقوائم الوطنية، معززة بعدد من المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب في القوائم المحلية.

 

هندسة جديدة لمجلس النواب العشرون فتحت الباب لتساؤلات حول تأثير ذلك على أولويات مجلس النواب وأجندته السياسية والاقتصادية، وهو السؤال الذي سعت الدراسة للإجابة عليه عبر استطلاع رأي لعينة من أفراد النخبة الأردنية والنواب الفائزين في الانتخابات، بهدف التعرف على أولويات مجلس النواب الأردني، آخذين بعين الاعتبار التحولات الإقليمية والدولية المترتبة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان الذي أعقب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 وتداعيات وتأثير توسع الصراع في الضفة الغربية واليمن والعراق وسوريا وإيران والنتائج المحتملة للانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي تلعب دورا في تحديد أولويات النواب والنخبة الأردنية للمرحلة المقبلة.

 

لقراءة الدراسة كاملة